رشد نقدینگی تا پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد/ رشد تورم در سال آینده روندکاهشی دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۰۹۸۳
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی به توضیح درباره آخرین وضعیت متغیرها و موضوعات حوزه پولی و ارزی کشور پرداخت و گفت: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلاً قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در آغاز با اشاره به ریشه‌های تورم گفت: تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلاً وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود موجب افزایش تورم می‌شود یا سایر مواردی که می‌توانند هزینه‌ها را افزایش دهد. عامل دیگر مؤثر بر تورم از جانب تقاضا است که عمدتاً به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. همچنین عامل سوم اثرگذار بر تورم انتظارات است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورها است که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند مربوط به خرید ارزهای دولت است.
وی توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می‌دهد در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق نموده و ریال را جمع کند.
صالح آبادی ادامه داد: بخش دیگری از پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز می‌گردد، یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانک‌ها می‌دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک‌ها خریداری می‌کند. این موارد موجب بسط پولی و افزایش پایه پولی می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال جاری در بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ یک برنامه پولی نوشتیم و مشخص کردیم که تا پایان سال باید پایه پولی و نقدینگی چگونه رشد کند و به چه هدفی از نقدینگی دست پیدا کنیم.
صالح آبادی افزود: البته نقدینگی هم پولی است که بانک‌ها خلق می‌کنند و هم پولی است که بانک مرکزی خلق می‌کند.
صالح‌آبادی در این مورد توضیح داد: پولی که بانک مرکزی ایجاد می‌کند با ضریب حدود هشت تبدیل به نقدینگی می‌شود، بنابراین هر ریالی که بانک مرکزی به جامعه تزریق کند بعد از چرخشی که در نظام بانکی دارد حدود ۷ واحد دیگر به آن افزوده شده و به صورت نقدینگی بروز می‌کند که به این ضریب، ضریب فزاینده گفته می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم که به صورت ماهانه این ارقام را پایش نموده و در صورت انحراف، دلیل آن را اعلام می‌کند و مشخص می‌کند که باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا در ماههای بعد جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می‌دهد که ما این تنخواه را حذف کردیم.
با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به اقتصاد جلوگیری شد. در واقع دولت با استفاده از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی این کار را انجام داد و بانک مرکزی پول جدیدی به دولت نداد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین برنامه پولی ماهیانه توضیح داد: طبق این برنامه، در پایان امسال باید رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه ۲۰.۵ درصد و رشد نقدینگی ۲۰.۲ درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به ۳۴.۳ درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامه‌های ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد به زیر ۲۵ درصد برسد.
صالح آبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانک‌ها به اندازه‌ای که مشخص شده بود می‌توانستند رشد کنند و ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در این‌باره برای بانک‌هایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش داده‌ایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانک‌های تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این میزان در رابطه با بانک‌های خصوصی و دولتی در زمان‌های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانک‌ها نیز این ضوابط را جدی گرفته‌اند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال می‌کند.
صالح آبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، گفت: برای تعیین این مقدار از شاخص‌هایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته می‌شود استفاده کرده‌ایم و بر اساس آن برای کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کرده‌ایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.
صالح آبادی در ادامه گفت: بر این اساس بانک‌هایی که در رده بالایی قرار می‌گیرند مقدار بیشتری می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند و درصد رشد برای بانک‌های در رده پایین‌تر کمتر است.
وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها به بانک‌ها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل می‌کنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود ۱۷.۹ درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه ۳.۸ درصد بوده است. یعنی توانسته‌ایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.
صالح‌آبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند گاهی اوقات این عدد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از چند عامل است. یک عامل مربوط به فروش ارزاست در واقع وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می‌کند، باعث کمبود نقدینگی در بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود. همچنین بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانک‌ها را جمع کرد.
وی افزود: موضوع بعدی به خزانه‌داری دولت بر می‌گردد. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و غیره را جمع می‌کند، نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و هنگامی که پول از بانک‌ها جمع می‌شود و نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، بنابراین برخی بانک‌ها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها در سال جاری اظهار کرد: بانک‌های دولتی و شبه دولتی، امسال حدود ۳۵ همت افزایش سرمایه داده‌اند. این افزایش سرمایه از محل واگذاری سهام این بانک‌ها انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه سایر بانک‌ها، تاکید کرد: بانک‌های دیگر نیز ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند. وی در ادامه افزود: برای هر بانکی برنامه اصلاحی در نظر گرفته شده است و با تأیید این برنامه توسط بانک‌مرکزی در چارچوب این برنامه ماه به ماه بانک‌ها کنترل می‌شوند که اصلاحات مورد نیاز انجام شود. صالح آبادی تاکید کرد: با مجموعه‌ای از این اقدامات کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در بانک مرکزی به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجدداً به روند کاهشی باز می‌گردد و علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط است.
وی با اشاره به رشد فزاینده نرخ تورم در سالهای گذشته ادامه داد: شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماههای ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجدداً به روند کاهشی بازگشته است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که نرخ تورم ماهانه از ابتدای دولت یعنی آبان سال گذشته ۲.۴ درصد بوده و به ترتیب در آذر و دی و بهمن به در به میزان ۱.۸ درصد، ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد رسیده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از ابتدای سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته است و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد می‌رسد اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به ترتیب طی تیر تا آبان ماه به ۴.۳ درصد، ۲.۴ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.
صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که علت روند افزایشی در ماههای ابتدایی سال چیست؟ گفت: روند کاهش تورم در سال گذشته مناسب بوده است اما این روند در ماههای ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی می‌شود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه‌ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است.
وی ادامه داد: در سال آینده سه عامل اثر گذار بر روند تورم را نخواهیم داشت، بنابراین رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.
صالح آبادی در رابطه با روند افزایش تورم در ماههای ابتدایی گفت: این تورم به صورت انباشته از سالیان گذشته وجود داشته و به صورت یکباره آزاد و باعث تغییر قیمت‌ها شده است، البته این تغییر قیمت به صورت همیشگی اتفاق نمی‌افتد و یکبار است. لذا انتظار تورمی مردم در سال آینده کاهشی خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی روند تورم در سالهای آینده آرام خواهد بود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: تورم، تغییر قیمت به زمان قبل است، به عنوان مثال اگر رشد تورم در گذشته با روندی افزایش پیدا می‌کرد هم اکنون روند افزایش آن کاهش پیدا می‌کند، بنابراین روند رشد تورم کاهشی خواهد شد. در سه سال گذشته روند رشد تورم طبیعی نبود بلکه صورتی فزاینده داشته است، اما تورم در سالهای آینده روند طبیعی خواهد داشت.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه در اسفند به میزان ۲۹.۵ درصد بوده که اگر سه عامل گفته شده یعنی هدفمندی و غیره نبود این میزان به زیر ۲۵ درصد می‌رسید. البته ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل بهبود پیدا کرده، به این صورت که ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱.۱ درصد است در حالی که در ۶ ماهه سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است در بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته ایم که امسال این میزان به ۳.۸ درصد رسیده است.
صالح آبادی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: بعد از کرونا رشد بخش خدمات مانند حوزه‌های گردشگری، هتل داری، رستوران افزایش یافته و به ۵.۴ درصد رسیده است. البته در بخش صنعت و معدن نیز رشد داشته داشته ایم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا نقدینگی را کنترل کنیم، در این زمینه از انضباط بخشی بانک‌ها و دولت استفاده می‌کنیم و به خصوص آن که بودجه متوازن و واقعی موجب می‌شود که کسری بودجه صفر و ناترازی‌ها کاهش یابد.
وی ابراز داشت: طی محاسباتی توان هر بانک برای این که حداکثر مقدار تسهیلات تکلیفی را می‌تواند انجام دهد را مشخص کرده ایم، در این زمینه انتظار بانک مرکزی از مجلس این است که از میزان تسهیلات تکلیفی که برای هر بانک تعریف کرده ایم، بیشتر نشود. تسهیلات تکلیفی شامل وام ازدواج، وام مسکن، وام فرزندآوری و … است.
صالح آبادی تاکید کرد: همه بانک‌ها توجه دارند تا تورم کنترل شود و با انضباط بخشی به بودجه کنترل تورم ممکن خواهد شد. این موضوع در بازارهای دیگر به خصوص در بازار ارز نیز تأثیرگذار است.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: معاملات نرخ ارز در سامانه نیما از اردیبهشت ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بیشترین نوسان ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ است و از ابتدای سال ۹۷ تا آبان ۹۹ روند نرخ ارز نیمایی افزایشی بوده است.
وی افزود: در اوایل دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
صالح آبادی گفت: ارز نیمایی برای تأمین واردات کشور ایجاد شده است، به همین دلیل این ارز نیمایی بسیار مهم است و نیازهای ارزی کشور را تأمین می‌کند. در این سامانه دولت و صادرکنندگان ارزهای خود را تزریق می‌کنند و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت می‌کنند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: همچنین سال گذشته در مجموع ۳۷.۵ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفت، که این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است، که حاکی از رشد ۲۶ درصدی تأمین ارز است، یعنی ۲۶ درصد بهتر تأمین ارز کرده ایم، زیرا وصولی‌ها بهتر شده است و ۱۰ میلیارد دلار تأمین ارز بیشتر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح روند نرخ دلار در بازار غیر رسمی اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ نرخ دلار در بازار غیررسمی شروع به افزایش با شیب بسیار زیادی کرد و در مهرماه سال ۹۹ نرخ دلار به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن کاهش پیدا کرد تا اینکه امسال در ماههای اخیر روند افزایشی نرخ دلار را در بازار غیر رسمی داشتیم.
وی درباره تأمین اسکناس ارز نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز فروخته شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که نشان از افزایش ۴۵ درصدی دارد.
صالح‌آبادی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از آن به تقویت شاخص دلار بر می‌گردد، چرا که ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به فضا و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و همچنین وجود محدودیت‌ها و نیز پدیده قاچاق بر می‌گردد، افزود: بخشی از آن نیز به دلیل نوسانات فصلی بوده که ما همواره در یکی دو ماه پایانی سال میلادی با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره علت تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین می‌شود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایش‌های هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاست‌گذار، برنامه‌هایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
صالح‌آبادی درباره سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز گفت: یک اقدام بسیار مهم این است که نقشه ارزی و تجاری کشور بر هم منطبق باشد. ما ارزهای زیادی را در اختیار داریم اما مهم این است که واردکننده نیز همان ارزها را نیاز داشته باشد، بنابراین کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت برای این منظور تشکیل داده‌ایم تا ارزهای پرطرفدار را در بازار عرضه کنیم و ارزهای کم‌طرفدار را تبدیل به ارز پرطرفدار نمائیم که این اقدامات از فردا تشدید خواهد شد تا نقشه تجاری کشور بر نقشه ارزی منطبق شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تأمین ارز کالاها اقداماتی را انجام داده‌ایم که بر این اساس تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو که در گذشته ۳۰ روز به طول می‌انجامید ۴۸ ساعته انجام می‌شود و در مورد سایر کالاها نیز از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است. همچنین در نظر داریم کالاهایی را که در گذشته در بازار رسمی تأمین ارز نمی‌شدند به این بازار بیاوریم چراکه به اندازه کافی ارز در اختیار داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش سقف حواله جات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد و افزود: اقدام دیگری را نیز در دست اجرا داریم تا وارد کنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز را مستقیم از صادرکننده خرید کنند.
وی همچنین با اشاره به بازپس‌گیری منابع بلوکه شده اظهار داشت: بدون برجام توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را به مرحله وصول و استفاده برسانیم و وصولی‌های ما بهتر از گذشته شده و دست ما باز است.
صالح‌آبادی در پایان با اشاره به بحث‌هایی که اخیراً در مورد روابط ایران و چین مطرح شده تاکید کرد: روابط ایران و چین روابط راهبردی است و در همین زمینه تفاهم‌نامه‌های بانکی بسیار خوبی اخیراً منعقد شده که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
۱ عرضه سکه طرح جدید در نماد سکه طرح جدید رفاه از محل منابع بانک مرکزی به منظور کاهش حباب سکه حدود ۵۰ هزار سکه
۲ انتشار اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا تحت نماد سلف تمام سکه مرکزی (سکه مرکزی) بدون مالیات و به منظور مدیریت تقاضا در بازار طلا و سکه حدود ۱۲۰ هزار سکه
۳ انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ با سررسید سه ماهه و بدون مالیات به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت بازار غیررسمی. تا کنون حدود
۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار توسط مردم خریداری شده است.
۴ راه‌اندازی فروش اسکناس از طریق شعب منتخب ارزی بانک‌ها با هدف تقویت عرضه اسکناس در حدود ۲۰۰ شعبه بانکی. از ۱۶ آبان ماه حدود ۳۵ میلیون دلار تاکنون در شبکه بانکی به مردم ارز فروخته شده است
۵ افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان در سامانه نیما، با هدف پوشش تقاضای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و سایر اقلام کالایی مورد نیاز کشور
۶ تقویت عرضه اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی به منظور پوشش نیازهای مصارف ارزی خدماتی و غیربازرگانی
۷ مسدودی حساب‌های بانکی سرشاخه‌ها و دلالان ارزی و معامله‌گران فردایی که از طریق شبکه‌سازی اقدام به ایجاد تقاضا برای ارز می‌کردند.
۸ شناسایی شبکه دلالان و صرافی‌های مؤثر در بازار غیررسمی با همکاری ضابطین.
۹ راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی برخط برای فروش ارز در صرافی‌ها در راستای ساماندهی فروش ارز در صرافی‌ها و از بین رفتن ازدحام و صف در صرافی‌ها
۱۰ افزایش فروش ارز اسکناس به بازرگانان تا سقف ۶.۰۰۰ یورو
۱۱ مبادله حواله ارزی صادرکنندگان کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با اسکناس ارز برای تقویت عرضه ارز و حمایت از صادرات این بخش‌ها
۱۲ افزایش سقف حواله‌های ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی
۱۳ کاهش تخصیص ارز کالاهای اساسی و دارویی‌ها از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت
۱۴ ایجاد سازوکار تهاتر نفت و دارو
۱۵ تأمین ارز کالاهای اساسی (۴ میلیارد دلار)
۱۶ متنوع‌سازی سبد اسعار بانک مرکزی
۱۷ دسترسی به ذخایر ارزی منابع چین و عمان
۱۸ ایجاد مبادلات پولی و بانکی با روسیه
۱۹ اقدام برای ایجاد پیمان‌های دوجانبه (روسیه، ارمنستان، بلاروس و…)
۲۰. تشکیل کمیته مشترک وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی برای هماهنگی نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور در جهت تسهیل نیازهای ارزی برای واردات
منبع: دانا
کلیدواژه: رشد ترازنامه بانک ها پایه پولی و نقدینگی رئیس کل بانک مرکزی ماه های ابتدایی کمتر از ۳۰ درصد بازار غیر رسمی بانک مرکزی بانک مرکزی درصد رسیده سامانه نیما بازار غیررسمی افزایش سرمایه کالاهای اساسی بانک مرکزی درصد بوده بانک مرکزی پایان آبان بانک مرکزی صالح آبادی میلیارد دلار روند افزایشی سال آینده رشد نقدینگی ابتدای دولت روند افزایش پایان اسفند تورم در سال سال جاری ارز نیمایی روند کاهشی ابتدای سال بانک ها بانک ها روند کاهش سال گذشته بازار ارز تأمین ارز پایان سال خواهد شد رشد تورم فروش ارز نرخ دلار صرافی ها روند رشد آبان ماه نرخ ارز ۶ درصد ۹ درصد ۳ درصد ۱ درصد ۴ درصد ۸ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند